نظرة عامة على السوق والقطاع

شهدت سوق القمح العالمية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار منذ بداية جائحة كورونا، بسبب تداعيات سلاسل الإمداد، واستمر هذا الارتفاع في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد الدولتان من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم.

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تطوير وتحسين قطاع المطاحن باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة. 

يخضع قطاع القمح والمطاحن لإشراف الهيئة العامة للأمن الغذائي، التي تدير الإنتاج والاستيراد وتخزين الاحتياطيات الاستراتيجية، حيث تضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم القطاع، وتمثل المشتري الوحيد للقمح، من خلال شراء الحبوب المنتجة محليًا والمستوردة.

وتشتري الهيئة القمح من ثلاثة مصادر رئيسية، وهي: الأسواق العالمية، وهو المصدر الأكبر للقمح، الإنتاج المحلي من المزارعين المرخص لهم، والمستثمرون السعوديون في الخارج، وهي النسبة الأقل نظراً لحداثة البرنامج، الذي يستهدف تنويع مصادر الشراء.

تلتزم حكومة المملكة بدعم القمح عن طريق تثبيت أسعاره، وتوريده لشركات المطاحن بسعر مثبت يعادل 180 ريالاً للطن، كما تشترط الهيئة العامة للأمن الغذائي بيع الدقيق بحد أعلى 500 ريال للطن للأوزان 45 كيلو جرام وأعلى؛ وذلك بهدف الحفاظ على الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المحلي وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار، حيث يعد القمح من أكثر السلع الغذائية استهلاكاً في المملكة. ويمثل دعم القمح أكثر من 25 % من بند الإعانات في ميزانية المملكة.

ومن المنتظر أن تتم مراجعة هذا الدعم في منتصف عام 2025، للنظر في استمراره أو رفعه تدريجيًا أو دفعة واحدة. كما أن شركة المطاحن الأولى قد بدأت بالفعل خلال الفترة الماضية والحالية في توسيع محفظة منتجاتها غير المدعومة، وزيادة جهود تسويقها بشكل أكبر، بهدف التخفيف من أثر أي تغييرات محتملة في الأنظمة أو الإجراءات المرتبطة بالدعم الحكومي.

تسعى شركة المطاحن الأولى لتكون لاعباً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين المعرفة والقدرة الإنتاجية المحلية. وتخطط الشركة لزيادة الاستثمار في التقنيات المتطورة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يتوافق مع متطلبات السوق المتنامية.

كما أن التزام الشركة بالجودة والاستدامة يُمكّنها من الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة، وهو ما يعزز من مكانتها كقوة محركة للاقتصاد الوطني، ويمنحها فرصاً متعددة للنمو المستقبلي.