الأحكام ودرجة الالتزام

تعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:

1) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:

أ. استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.

ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.

د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها.

2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

إذ لا يوجد برنامج ثابت، وإنما يتم تنظيم الدورات التدريبية وحضور المؤتمرات العالمية المتخصصة حسب الحاجة، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتعزيز المعرفة والخبرة.

أ ) يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ب ) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصَح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.

ج ) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.

د ) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.

هـ ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.

و ) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

تعمل الشركة على تفعيلها خلال الفترة القادمة، حيث لم يقم مجلس الإدارة هذا العام بوضع مؤشرات قياس أو نظام تقييم فردي.

حيث إن الشركة لم تخصص لجنة مستقلة لإدارة المخاطر ولكن تم تضمين مهامها مع لجنة المراجعة كلجنة واحدة.

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

 1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

 2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة.

 3. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

 4. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

.5. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.

 6. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

 7. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

 8. ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

 9. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

 10. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

 11. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

 12. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة..

حيث إن الشركة لم تخصص لجنة مستقلة لإدارة المخاطر ولكن تم تضمين مهامها مع لجنة المراجعة كلجنة واحدة.

حيث إن الشركة لم تخصص لجنة مستقلة لإدارة المخاطر ولكن تم تضمين مهامها مع لجنة المراجعة كلجنة واحدة.

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي:

1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.

2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.

3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

تعمل الشركة على تطوير وتنفيذ برامج إضافية لتعزيز مشاركة الموظفين وتحفيز أدائهم.

يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.

تحرص الشركة على تعزيز المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المتنوعة، بما يضمن استدامتها وتحقيق أهدافها المرجوة.

يحرص مجلس الإدارة على ضمان الالتزام بقواعد الحوكمة من خلال مراجعتها وتحديثها بشكل دوري، إلى جانب تطوير قواعد السلوك المهني والسياسات والإجراءات الداخلية الأخرى. كما يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر بأحدث التطورات في مجال الحوكمة، وترى الشركة في الوقت الحالي عدم الحاجة إلى تشكيل لجنة مستقلة لهذا الغرض.